26 يوليو 2011 - 19:30

تأكيداً لمطالب الشعب البحريني، دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشعب إلى المشاركة في مسيرة جمعة الثبات المقبلة 28 يوليو 2011 تحت عنوان "الشعب مصدر السلطات". فيما أعلنت لجنة الحوار رفضها لغالبية مرئيات المعارضة.

ابنا : ونقلت مواقع المعارضة أن المسيرة ستنطلق من دوار سار إلى الدراز في الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة.

ويأتي تنظيم الوفاق للفعالية الجماهيرية السابعة بعد 6 مهرجانات نظمتها في سار وسترة والدراز وكرانة والبلاد القديم والمصلى تحت عناوين مختلفة ركزت على المطالب الشعبية وأكدت عليها.

وحضر هذه المهرجانات مجاميع بشرية هائلة من المواطنين للتأكيد على هذه المطالب ودعمها.

من جهة اخرى، رفضت ادارة الحوار البحريني غالبية مرئيات المعارضة. معتبرةً ايها بغير المتوافق عليها.

ونقلت موقع صحيفة "الوسط" اليوم أن إدارة حوار التوافق الوطني صنفت غالبية مرئيات قوى المعارضة (الوفاق «انسحبت»، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء)، التي قدمت أو شاركت في الحوار على أنها مرئيات غير متوافقٍ عليها، الأمر الذي يعني أنها باتت مرفوضة.

واضافت أن أبرز مرئيات المعارضة تتمثل في «حكومة منتخبة أو حكومة تمثل إرادة الشعب، وتشكيل مجلس تأسيسي لتعديل دستور 2002، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وقصر دور مجلس الشورى على المشورة من دون التشريع أو إلغائه، وتعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، ووقف التجنيس، وتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب».

وأوضحت مصادر بحرينية للوسط أن المرئيات التي تم التوافق عليها سترفع إلى ملك البحرين يوم غد الخميس للنظر فيها.

وأكدت مصادر عليمة داخل الجمعيات الوطنية «وعد، التقدمي، التجمع القومي» لـ« الوسط» أنه «تم رفض غالبية مرئياتنا التي قدمناها خلال الأسابيع الماضية في جلسات الحوار وقد علمنا يقينا بذلك مطلع هذا الأسبوع».

وأشار الوسط إلى أن جميع المرئيات السياسية لجمعية الوفاق الوطني التي قدمتها إلى إدارة الحوار، قد تم رفضها وصنفت على أنها مرئيات غير متوافق عليها.

وأعلنت الجمعيات أن نتائج الحوار غير غير ملزم للشعب ولا تمثل إرادة الشعب إذا لم يحقق حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلساً منتخباً كامل الصلاحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن.

وأكدت ثلاث جمعيات (وعد، التقدمي، التجمع القومي) في هذا الصدد خلال مؤتمر صحافي (23 يوليو/ تموز 2011)، أنها «لن تتوافق على أية مخرجات ونتائج دستورية وسياسية سيخرج بها حوار التوافق الوطني لا تنسجم مع مطالبها وستعتبرها لا تمثلها».

فيما وجدت جمعية الوفاق أن «من الطبيعي أن تعلن القوى السياسية تبرؤها من مخرجات الحوار الحالي، لأنه لا يبدو أنه سيفضي إلى إصلاحاتٍ حقيقية، داعية إلى تأسيس حوارٍ ثانٍ أكثر جدية».

انتهی/158